أصبحت إقامة أي مهرجان أو حفل في مصر تتطلب الحصول على ترخيص من لجنة عليا مستحدثة برئاسة وزارة الثقافة. تتولى اللجنة تنظيم إقامة الحفلات والمهرجانات من ناحية التراخيص وتحديد الوقت والمكان وفق شروط معينة، وتضم عضوًا من كلٍّ من وزارات: الخارجية، الداخلية، المالية، السياحة، الآثار، الطيران المدني، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية، وخبراء يختارهم وزير الثقافة. تتابع اللجنة مع المحافظين منع إقامة أية مهرجانات أو احتفالات لا تمتلك ترخيصًا.
ألزم القرار بأن يكون المتقدم لطلب إقامة مهرجان شركة لا يقل رأس مالها عن نصف مليون جنيه، وأن يكون مالكها مصري أو لا تقل نسبة ملكيته عن ٥١٪، أو جمعية أهلية لها نشاط “ملموس” لخدمة المجتمع، أو جهة مرخّصة بالنسبة للجهات غير الحكومية. أعطى القرار أيضًا لوزير الثقافة الحق في رفض طلب الترخيص لأي مهرجان أو احتفال إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أو تفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.
صدر القرار في الجريدة الرسمية المصرية، يوم الأربعاء الموافق ١١\٧\٢٠١٨.