ظهر اليوم الأحد، اعتقلت قوات أمن مصرية بزي مدني كلًا من لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، ومدير التحرير فيه محمد حمامة، والصحفية رنا ممدوح، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بعد اقتحام مكتب المؤسسة في القاهرة، واحتجاز الموجودين فيه لمدة ثلاث ساعات، مانعة دخول محامٍ إليهم. جاء ذلك بعد أن اعتقلت قوات أمنية مصرية بزي مدني أيضًا المحرر في مدى مصر، شادي زلط، من منزله في القاهرة فجر السبت، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم إطلاق سراحه قبل قليل بحسب محامي مدى مصر.
ليست هذه أول مرة يصطدم فيها العمل الصحفي الذي يمارسه فريق «مدى مصر» بقيود وتهديدات من الجهات الأمنية، فالموقع حُجب في مصر منذ أكثر من عامين، وسبق أن منع عدد من العاملين فيه من السفر، لكن اعتقال عدد من أعضاء الفريق واقتحام مكتب المؤسسة بهذا الشكل واحتجاز العاملين فيها يعد تصعيدًا غير مسبوق.
لا يمكن فهم هذه الهجمة إلا بوصفها محاولة انتقام من التغطية الصحفية المهمة والشجاعة التي يقدمها موقع «مدى مصر» منذ تأسيسه عام ٢٠١٣، ومحاولة جديدة لقمع جميع محاولات العمل الصحفي الجاد والمهني في مصر، تحديدًا في ضوء حملة الاعتقالات الأخيرة والممتدة منذ شهر أيلول/سبتمبر، والتي أودت بأكثر من ٤٬٠٠٠ شخص إلى السجن، من بينهم صحفيون وأكاديميون ورموز سياسية، ليضافوا إلى قرابة ٦٠٬٠٠٠ معتقل سياسي في مصر منذ عام ٢٠١٣، بينهم ١٥ صحفيًا على الأقل ما زالوا في السجن اليوم.
نظام السيسي العسكري، المعترف به دوليًا والذي يتلقى دعمًا مستمرًا من جهات عربية ودولية، لم يكتفِ بسجن وملاحقة العديد من الصحفيين في السنوات الخمس الأخيرة، بل عمل بشكل ممنهج على استخدام أدوات تشريعية وتنظيمية من أجل التضييق على الفضاء العام وعلى الوسط الصحفي بشكل أخص، في إطار تقويض مستمر للعديد من المؤسسات التمثيلية والقضائية المصرية وتسخيرها لخدمة مصالح النظام الحاكم وإطالة بقائه، وكتم جميع الأصوات المعارضة.
نحن كصحفيين ومؤسسات صحفية عربية نتضامن مع زملائنا في موقع مدى مصر وكافة الصحفيين المعتقلين ونطالب بإطلاق سراحهم الفوري، ونرى في هذا الهجوم تهديدًا لوجود هذه المؤسسة التي تشكل إحدى آخر مساحات العمل الصحفي الحر في مصر.